بررسی فقهی و حقوقی اجاره بدون مدت

thesis
abstract

از شرایط اساسی صحّت عقد اجاره، تعیین مدّت یا تعداد دفعات انجام فعل است. اما گاهی مدّت یا تعداد عمل مورد اجاره به صورت قطعی تعیین نمی شود بلکه طرفین قرارداد میزان اجرت را در برابر واحد زمانی یا دفعه انجام فعل قرار می دهند. لذا در حقوق مدنی ایران ذکر مدّت از شرایط صحّت عقد اجاره بوده، اما اینگونه نیست که در کلیه ی اقسام اجاره اگر متعاقدین مدّت را ذکر ننمایند عقد اجاره باطل باشد، چرا که ذکر مدّت فی نفسه موضوعیت نداشته، بلکه طریقی است برای معلوم و معین نمودن موضوع معامله. بر همین اساس این پایان نامه با عنوان بررسی فقهی و حقوقی اجاره بدون مدّت در تلاش است تا ضمن بیان نظرات فقها و حقوقدانان، بررسی و نقد ادله آنان و ارائه اندیشه موافقان و مخالفان نسبت به این گونه عقد جایگاه آن را در فقه و حقوق بیان کرده تا با دست یابی به معیار مناسب برای تشخیص وضعیت قراردادهای اجاره ای بدون مدّت، مشکلات موجود از جنبه نظری در مورد ماهیت چنین قراردادهایی برطرف گردد و نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد، اگر عقده اجاره ای منعقد شود و در آن مدّت تعیین نشده باشد اما پرداخت اقساط مال الاجاره از قرار روز، ماه یا سال تعیین شده باشد، مطابق ماده 501 قانون مدنی عقد اجاره برای مدّتی که برای پرداخت اقساط مال الاجاره تعیین شده است منعقد می شود اما در خصوص مازاد بر آن (مدت های دوم، سوم،...) میان حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد؛ و به نظر می رسد نظری صحیح باشد که معتقد به وقوع عقد خصوصی جایز است. این عقد بعد از انقضاء اولین مدّتی که برای پرداخت اقساط مال الاجاره تعیین شده است به وجود می آید.

similar resources

قرار داد اجاره بدون مدت

طرفین عقد اجاره همواره قادر به تعیین دقیق مدت اجاره نیستند .علی الاصول عدم تعیین مدت سبب بطلان عقد اجاره است اما گاه قضیه چنین است که هیچ مدتی در قرارداد ذکر نمی شود ولی حداقل واحد زمانی برای تعیین اجاره بها تعیین می شود قانون مدنی قراردادهای اجاره ای را که مدت اجاره در آنها مسکوت باشد برای همان حداقل واحد زمانی معتبر محسوب نموده است. معذلک ماهیت حقوقی اینگونه توافق ها برای اعتبار بخشیدن به قرا...

full text

قرار داد اجاره بدون مدت

طرفین عقد اجاره همواره قادر به تعیین دقیق مدت اجاره نیستند .علی الاصول عدم تعیین مدت سبب بطلان عقد اجاره است اما گاه قضیه چنین است که هیچ مدتی در قرارداد ذکر نمی شود ولی حداقل واحد زمانی برای تعیین اجاره بها تعیین می شود قانون مدنی قراردادهای اجاره ای را که مدت اجاره در آنها مسکوت باشد برای همان حداقل واحد زمانی معتبر محسوب نموده است. معذلک ماهیت حقوقی اینگونه توافق ها برای اعتبار بخشیدن به قرا...

full text

بررسی ماهیت فقهی و حقوقی ابزارهای مالی صکوک مرابحه و اجاره

بازار بورس هر کشوری نماد پویایی اقتصاد آن کشور است و تنوع ابزارهای مالی در آن تسهیل­کننده این پویایی است. امروزه ابزارهای مالی متنوعی در بازارهای مالی جهان وجود دارد. با این حال در کشور ما تاکنون فقط دو نوع اوراق مالی از این دست یعنی اوراق سهام شرکت­ها و اوراق مشارکت رواج داشته است. با این حال در سالهای اخیر و پس از تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 1384 و سپس قانون توسعة ابزارهای مالی 1388...

full text

امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعیانی بعد از انقضاء مدت اجاره (بررسی و تحلیل فقهی ـ حقوقی ماده 504 قانون مدنی)

ماده 504 قانون مدنی، اجاره زمین را برای مدّت معین حتی در فرضی که مستأجر احداث بنا یا غرس اشجار بنماید و این مستحدثات به نحوی باشد که تا مدتها بعد از انقضاء مدت اجاره باقی می­ماند نافذ دانسته­است. این ماده قانونی درخصوص عدم امکان اجبار مستأجر به قلع و قمع اعیانی در ظرف زمانی مدت اجاره و نیز نسبت به امکان مطالبه اجرهالمثل برای موجر، در صورت ادامه تصرفات مستأجر و همینطور برای مستأجر در فرض باقی مان...

full text

بررسی ماهیت فقهی و حقوقی قرارداد اجاره به شرط تملیک

چکیده قرارداد اجاره به شرط تملیک یک نهاد حقوقی است که در حقوق ایران پذیرفته شده است این قرارداد به صورت امروزی سابقه فقهی ندارد و به همین دلیل در قانون مدنی ما ذکر نشده است. اصطلاح اجاره به شرط تملیک که برای اولین بار در سال 1361 در شورای پول و اعتبار در حقوق ایران به کار گرفته شد. قراردادی است که به موجب آن مورد معامله اجاره داده می شود و در ضمن آن شرط می شود که مالکیت مورد معامله در پایان مد...

15 صفحه اول

بررسی فقهی و حقوقی

تغییر ماهیت پول از صدر اسلام تاکنون و تبدیل آن از مال عینی (طلا و نقره) به پول تحریری و اسکناس که پشتوانۀ طلای موجود نزد بانک‌ها و از سوی دولت‌ها معتبر و دارای ارزش تلقی می‌شود و نیز ظهور بحران‌های مالی و اقتصادی به‌خصوص در دهه‌های اخیر و ایجاد پدیده‌ای به نام «تورم»، همگی باعث کاهش ارزش قدرت خرید واقعی پول شده است. این امر که در علم اقتصاد، مورد بحث و بررسی واقع می‌شود. لیکن در علم حقوق نیز یک...

full text

My Resources

Save resource for easier access later

Save to my library Already added to my library

{@ msg_add @}


document type: thesis

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه مازندران - دانشکده الهیات و معارف اسلامی

Hosted on Doprax cloud platform doprax.com

copyright © 2015-2023